ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور.
وقال مدير المكتب الاعلامي(إياس الساموك )في بيان للمحكمة إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان".
وتابع أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المواد الدستورية، المنصوصة على فصل المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، وذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها احكام قانون المرافعات المدنية ".
وأوضح البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد طلب رأي المحكمة الاتحادية العليا في هذا الموضوع تمهيدا لتعليق عضوية النواب الكورد المشاركين في الاستفتاء و(المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في العراق) .
رفعت حاجي Kurdistan..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات