القانونية النيابية تبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى عددا من مشاريع القوانين

دراسة مقترحات القوانين مع السلطة القضائية

زار وفد اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي يوم أمس الثلاثاء، مجلس القضاء الاعلى والتقى رئيس المجلس القاضي فائق زيدان؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين.
واعرب رئيس مجلس القضاء في مستهل اللقاء عن ترحيبه بوفد اللجنة القانونية، مؤكدا ايجابية عقد مثل هذه اللقاءات لما للجنة القانونية من أهمية وتقارب مع السلطة القضائية وظيفيا، مشيرا الى حاجة فقرات معينة في بعض القوانين للتعديل لا سيما التي تم التصويت عليها من دون الرجوع الى السلطة القضائية.
وأكد بيان أصدرته الدائرة افعلامي لمجلس النواب، أن "اللجنة بحثت عددا من مشاريع القوانين أهمها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون العنف الاسري، فضلا عن إمكانية دراسة مقترحات القوانين مع السلطة القضائية لإبداء المشورة والتعاون في الوصول الى صيغة نهائية قبل التصويت عليها".

وأشار البيان أن "رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي اكدعلى أهمية التنسيق بين اللجنة والقضاء الاعلى في تشريع القوانين المؤسساتية التي تخدم البلد كون القضاء هو الفيصل في المسائل الخلافية من هذا النوع".
وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، كشف عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة وتعديل ودراسة نصوصها، بالتنسيق مع اللجنة القانونية قبل وصولها الى مرحلة التصويت، مشيرا أن التصويت على القوانين هو من صلاحية مجلس النواب، وأن مجلس القضاء الاعلى هو مساند في ابداء المشورة ووجهات النظر".
وتابع "في السياق ذاته بين وفد اللجنة القانونية أن اللجنة اجرت خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية، مراجعات على جميع مشاريع ومقترحات القوانين، مشددا على أهمية التنسيق مع القضاء الاعلى للوصول الى رؤية مشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الشأن، مبديا استعداده للتعاون المشترك في صياغة القوانين".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv