الكعبي يدعو الكاظمي الى التحرك العاجل لايجاد حلول من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب

تأييد الاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء ورئيسه مصطفى الكاظمي ، بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء .

وابدى الكعبي بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "تأييده للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي ".

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس الكاظمي "للتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة".

كما اوصى الكعبي الى "التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى ، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة"

 

ميديا الصالح .. Kurdistan tv

 

، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي ".

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس الكاظمي "للتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة".

كما اوصى الكعبي الى "التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى ، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة"

 

ميديا الصالح .. Kurdistan tv