وزير المالية: أزمة الرواتب مستمرّة كون إيرادات النفط لا تغطي نصف قيمتها

يجب أن يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود

توقع وزير المالية العراقي علي علاوي، إستمرار أزمة الرواتب فيما طرح عدداً من الأسباب.

أكد علاوي في حديث متلفزة اليوم الأربعاء، ( 14/10/2020)، أن الحكومة "مضطرة لمواجهة مشكلة الرواتب”شهرياً“ إذ أن إيرادات النفط لم تعد كافية ولا تستطيع تغطية نصف قيمة الرواتب".

وأضاف أن "الحكومة الحالية طلبت سقفاً مفتوحاً للاقتراض هذا العام، لدفع الرواتب والنفقات الملحة، ومجلس النواب اشترط أن لا يتجاوز الاقتراض الداخلي 15 مليار دولار، والخارجي 5 مليار دولار، وحسب المؤشرات غير واقعي، لأنه غير كاف إذ أن الأموال المقترضة نفذت خلال 3 أشهر والأزمة عادت".

موضحاً أن "رواتب الموظفين ليست المشكلة وهي معقولة بل المخصصات التي تصل الى 400% من قيمة الراتب في بعض الوزارات ويجب أن يعاد النظر بالمخصصات لأن هي المشكلة وليست الرواتب".

وقال الوزير، علي علاوي إن "انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر"، مشيرا بالقول "يجب أن يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود".

وتابع إن "وزارة المالية دفعت رواتب أيلول بعد إعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الآن أمام مفترق، يجب أن يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام".

واردف "بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، أما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز".

ت: رفعت حاجي