حقوق الإنسان النيابية تطالب الحكومة بتوفير فرص العمل للشباب

الحكومة مطالبة بتحويل أموال الموازنة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي والتجاري

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس (14 كانون الثاني 2021)، أنها تسعى لإقرار قانوني الضمان الإجتماعي والضمان الصحي، داعيا الحكومة إلى الإهتمام بالاستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري، محذّراً  من ظهور حركات شبابية احتجاجية نتيجة انعدام فرص العمل.

وقال عضو اللجنة قصي الشبكي في تصريح إعلامي تابعته زاكروس عربية، إن "اللجنة تسعى حاليا لاقرار قانوني الضمان الصحي والضمان الاجتماعي لتوفير فرصة عدالة اجتماعية للفقراء والمحتاجين دون تمييز".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بتحويل أموال الموازنة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي والتجاري دون تردد لتوفير فرص العمل للشباب".

وحذر الشبكي من أن "عدم توفير فرص العمل ينذر بقنبلة موقوتة وظهور حركات شبابية احتجاجية جديدة كون التعيين وفرص العمل حقوق دستورية لا يمكن السكوت عنها".

يذكر أن عدد العاطلين من العمل في العراق في ازدياد، حيث أشار الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن نسبة البطالة بلغت 22.6 %، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين من العمل في العراق تزيد على 40 %.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv