ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لبدء المشاورات لتكليف رئيس الوزراء، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والتي أظهرت عجز أي من المعسكرين الرئيسيين عن الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً.
توزيع المقاعد ونسبة المشاركة:
معسكر بنيامين نتنياهو (اليمين): 53 مقعداً.
معسكر المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت: 48 مقعداً.
الأحزاب العربية: 19 مقعداً (رقم قياسي تاريخي).
بلغت نسبة مشاركة الناخبين 77.7%، وهي أعلى نسبة تُسجَّل منذ عام 1999.
وبسبب فقدان الأغلبية البرلمانية، شنّ نتنياهو وحزب الليكود هجوماً حاداً، وادعيا أن الانتخابات "سُرقت". واتهم حزب الليكود، في بيان، حزباً عربياً بـ"سرقة الانتخابات"، فيما وصف نتنياهو القضية على منصة التواصل الاجتماعي "X" بأنها "فضيحة رَعَم". وفي الوقت نفسه، اتهم معسكر نتنياهو كلاً من قطر وتركيا بإرسال مساعدات مالية غير قانونية بملايين الدولارات لتحفيز الناخبين العرب، بهدف رفع نسبة مشاركتهم وإسقاط معسكر اليمين. ووصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها "محاولة لأسلمة إسرائيل والاستسلام أمام إيران".
في المقابل، نفت لجنة الانتخابات والشرطة الإسرائيلية أي تلاعب ممنهج، وأكدتا نزاهة العملية ومسارها الديمقراطي. أما جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، فأعلن أنه، بناءً على طلب نعوم سولبرغ، القاضي ورئيس اللجنة، بدأ التحقيق في شبهات تدخل خارجي، لكنه شدد على أن هذا التحقيق لا يشكك بأي شكل في الحقوق القانونية والديمقراطية للمواطنين العرب الذين أدلوا بأصواتهم.
من جهة أخرى، اتهم غادي آيزنكوت، زعيم المعارضة، نتنياهو بشن حملة للنيل من إرادة الناخبين من أجل التستر على فشله. وفي الوقت نفسه، وصف منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (رَعَم)، والقادة العرب هذه الاتهامات بأنها "أكاذيب عنصرية"، هدفها تخويف المعارضة من التحالف معهم. وبالتوازي، رفضت وزارة الخارجية القطرية بالكامل اتهامات الليكود، ووصفتها بأنها "دعاية داخلية سخيفة وخطيرة ومضللة".
