تُظهر استطلاعات الرأي والمؤشرات الأولية أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما؛ إذ إن حصولهم على أغلبية مجلس النواب سيمنحهم نفوذاً واسعاً في ملف الموازنة الفيدرالية، فيما سيؤدي فقدان الجمهوريين أغلبيتهم، قبل عامين من انتهاء الولاية الرئاسية، إلى عرقلة وتجميد الأجندة التشريعية لترامب في البيت الأبيض.
يتنافس المرشحون في انتخابات اليوم على جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع حسم منصب الحاكم في 36 ولاية. ووفقاً لمعادلة الأصوات، يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد في مجلس النواب وأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ فقط لانتزاع أغلبية المجلسين من الجمهوريين.
وعلى الرغم من أن ترامب تعهد في بداية ولايته الثانية بخفض الأسعار وإنعاش الاقتصاد، فإن مشكلات التضخم وفرض الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، خلقت ضغوطاً مالية كبيرة على معيشة الأسر الأمريكية، ما جعل التنافس الانتخابي اليوم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الحزب الجمهوري.
