اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، واصل برلمان كردستان جلسته الأولى بحضور غالبية النواب، وانتخب، في عملية قانونية وديمقراطية، هيئة رئاسة البرلمان. وفي هذا الصدد، أصدر محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بياناً.
وقال المتحدث باسم الحزب: "وإذ نهنئ جميع أبناء كردستان، نهنئ رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان، ونتمنى لهم النجاح في أداء هذه المهمة الوطنية. كانت هذه خطوة متأخرة، لكنها ضرورية من أجل حماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان. وللأسف، وبسبب قرار سياسي من قيادتي الاتحاد الوطني والجيل الجديد، ظلّت هذه المؤسسة الشرعية في الإقليم، التي تمثل صوت الشعب وإرادته، معطّلة طوال عامين".
وجاء في البيان: "اليوم، وبإحساسهم بمسؤوليتهم الوطنية واحترامهم لصوت الشعب والتزامهم بقسمهم القانوني، أنجحت غالبية النواب من الكتل البرلمانية العملية الديمقراطية، وأنهت ذلك الفراغ القانوني وفرض أقلية سياسية إرادتها. وذلك رغم تعرض عدد من النواب وأفراد عائلاتهم لتهديدات كثيرة، وهو مؤشر خطير وتهديد للديمقراطية وإرادة الشعب، ويعبّر عن عقلية لا تخدم دمقرطة مجالات الحياة في المجتمع الكردستاني".
وأشار محمود محمد أيضاً إلى أن: "نأمل أن يحترم الجميع رغبة الشعب وإرادته والعملية الديمقراطية. إن برلمان كردستان هو المكان الحقيقي للحوار السياسي والقانوني، وعامل لوحدة وتماسك كردستان الداخلي".
وجاء في ختام بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني: "إن إعادة تفعيل البرلمان ليست موجهة ضد أي شخص أو جهة، وأبوابه مفتوحة أمام الجميع. ونأمل أن تتخذ كتل الأطراف الأخرى، عقب إعادة تفعيل برلمان كردستان، قراراً إيجابياً وتشارك في حماية شرعية إقليم كردستان وكيانه. كما نأمل أن تكون هذه الخطوة حافزاً لتحمل المسؤولية المشتركة من أجل النهوض بإقليم كردستان في هذه المرحلة الحساسة، وتقريب جميع وجهات النظر لخدمة الشعب ومستقبل كردستان".
