أفاد مراسل كوردستان تي في بأن جميع الإجراءات المتعلقة بتحويل قرة تبة إلى قضاء أُبطلت بموجب القرار الجديد، وستبقى المنطقة ناحية تابعة لقضاء خانقين ضمن حدود محافظة ديالى. وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة الإدارية العليا في العراق أنه، بوصف ذلك مبدأً قانونياً ثابتاً، لن يُسمح من الآن فصاعداً بإجراء أي تغيير أو تعديل في الحدود الإدارية للمناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي.
ويأتي إلغاء هذا القرار بعد أن كان هادي العامري، بصفته الأمين العام للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 في مجلس الوزراء، قد طلب رسمياً من المحكمة الإدارية العليا في العراق منع محافظة ديالى من تحويل قرة تبة إلى قضاء.
وحذّر الكتاب من أن مناطق (خانقين، جلولاء، السعدية، قرة تبة، جبارة، مندلي، كفري) الواقعة ضمن حدود ديالى هي مناطق متنازع عليها، وأن أي تعديل في حدودها ومكانتها الإدارية سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي. ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، ما تزال المادة 140 نافذة، ولا يجوز إجراء أي تغيير إداري قبل التنفيذ الكامل للمادة.
