بحسب بيان رسمي لهيئة النزاهة، أجرى فريق مكتب تحقيق ميسان متابعة دقيقة لأعمال شركة من القطاع الخاص كانت متعاقدة مع «مركز النفايات البيولوجية والحربية» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة الخاصة بالقطاعين النفطي والكيميائي في قضاء قلعة صالح.
وأشارت النزاهة إلى أن المشروع صُنّف على أنه مشروع «إشعاعي من الدرجة A» (بالغ الخطورة). وعلى الرغم من حصوله على موافقة وزارة البيئة لإنشاء منظومة لمعالجة النفايات الحمضية والقاعدية ومحرقة للنفايات الخطرة، فإن الشركة لم تحصل على أي موافقات قانونية من الجهات المعنية في المحافظة، ومنها: (قائمقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء غاز الكحلاء، ولجنة الاستثمار في مجلس المحافظة، وهيئة استثمار ميسان).
كما تبيّن أن الأرض المقام عليها المشروع تتبع إداريًا لقضاء الكحلاء، إلا أن سند الأرض صدر باسم قضاء قلعة صالح لعدم وجود دائرة طابو في القضاء. وأصدر قاضي التحقيق المختص أمرًا بتوقيف المتهمين العشرة جميعًا، وفقًا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وفي الختام، أكدت النزاهة أن متابعة هذه القضية تأتي بهدف حماية سلامة المواطنين، والحد من مخاطر الأمراض السرطانية، والحفاظ على مصادر المياه والجهاز التنفسي لسكان المنطقة من النفايات المشعة.
