وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمت بالسجن 6 سنوات على (ناصر كاظم جبر)، الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، بعد ثبوت تقاضيه مبلغ 350,000 دولار رشوةً مقابل فسخ عقد شراكة بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركة من القطاع الخاص.
كما فرض قرار المحكمة على المدان غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل.
