ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة الداخلية، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، وقيادة القوات البرية، والشرطة الاتحادية، ونائب قائد عمليات هيئة الحشد الشعبي، وعدد من القادة الكبار، العقوبات والإجراءات القانونية بحق الضباط والمسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم تجاه تهريب النفط.
وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن الحاضرين أكدوا أن تهريب النفط يُعد اعتداءً على المال العام وانتهاكاً لسيادة الدولة، ولذلك ستُطبّق القوانين بحق المخالفين من دون أي تساهل أو تمييز. كما تقرر الإسراع في إصدار أوامر القبض بحق المطلوبين، وتشديد الرقابة على نقاط التفتيش، وتعزيز حماية الأنابيب والمنشآت النفطية، لمنع وقوع أي خروقات مماثلة في المنطقة.







