أعلنت هيئة النزاهة، في بيان، أن فريقاً من قسم التحقيقات والتدقيق في مكتب تحقيق صلاح الدين زار مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في قضاء بلد، ورصد وجود عدد من المكاتب غير القانونية داخل المديريتين.
وبحسب البيان، تمكن الفريق من اعتقال مدير تنفيذ قضاء بلد، لقيامه بالسماح لمكتبين للنسخ وإنجاز المعاملات بالعمل داخل الدائرة من دون الحصول على الموافقات الرسمية والقانونية. كما أُلقي القبض على مسؤول مخزن الدائرة بتهمة تسليم ملفات المواطنين ووثائقهم الرسمية إلى تلك المكاتب خلافاً للقوانين والتعليمات.







