قدّم عوديد فورير، عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، مشروع القانون باسم الائتلاف الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يش عتيد"، بهدف الحد من احتكار السلطة وترسيخ مبدأ تداولها في البلاد.
وبموجب المشروع المقترح، ستُعدّل شروط تولّي منصب رئيس الوزراء، مع وضع آلية قانونية لإعفائه من منصبه خلال فترة ولايته، في حال واجه اتهامات جنائية خطيرة تجعله غير مؤهل للبقاء في هذا المنصب. وقال فورير في تصريح لموقع "تايمز أوف إسرائيل": "منصب رئيس الوزراء ليس ملكاً لشخص بعينه، وينبغي أن تكون هناك قواعد واضحة لتداول السلطة واستعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات".
ويأتي طرح مشروع القانون في وقت تتواصل فيه محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ إذ يتولى نتنياهو أطول فترة لرئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل، بأكثر من 19 عاماً خلال ثلاث فترات منفصلة، من بينها 12 عاماً متتالية بين 2009 و2021.
ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولية، ويحتاج إلى اجتياز المناقشات وإجراءات التصويت داخل قاعة الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.







