خلافًا للتوقعات، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5٪ في الربع الثالث من عام 2026. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪، وهو نمو أسرع من نسبة 0.9٪ المسجلة في الربع الثاني.
ويتمثل السبب الرئيسي لهذا النمو في ارتفاع مستوى صادرات السلع الصينية، ما أدى إلى اتساع الميزان التجاري بشكل غير متوقع في شهر أيلول. وتمضي الصين في طريقها لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 1.2 تريليون دولار.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، نما الإنتاج بنسبة 5.5٪ في شهر أيلول، وهو أسرع معدل نمو خلال الأشهر الستة الماضية. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1٪، وهو أفضل مستوى لها منذ شهر آذار، رغم أن إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيفًا عمومًا.
ولم يتدخل صانعو السياسات في الصين على نطاق واسع لتحفيز الاقتصاد، بل يعتمدون أكثر على الصادرات، ولا سيما القطاع المرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يضع الصين على مسار تحقيق هدفها السنوي المحدد بين 4.5٪ و5٪.
وعلى الرغم من ذلك، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما تراجع الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية، رغم زيادة الحكومة الدعم المالي للقطاع الخاص والقروض.
