حكومة إقليم كردستان تطالب بغداد بعدم طرح مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية للتصويت

كلّف مجلس الوزراء وفدَ التفاوض الحكومي لإقليم كردستان بتوضيح عدم دستورية وعدم صحة البنود والجداول الواردة في مسودة موازنة عام 2027، التي أعدّتها وزارة المالية الاتحادية وتنتهك حقوق الإقليم واستحقاقاته، وتقديمها إلى السلطات الاتحادية والأطراف السياسية المكوِّنة للكابينة الاتحادية، مرفقةً بمقترحات الإقليم البديلة وجميع الأدلة الدستورية والقانونية والمالية، بهدف مراجعة المسودة وتصحيحها.

كما دعا مجلس وزراء إقليم كردستان مجلس الوزراء الاتحادي إلى عدم السماح بطرح مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية للمناقشة والتصويت، قبل إجراء المراجعة الدقيقة واللازمة لها وضمان حقوق الإقليم واستحقاقاته الدستورية والمالية فيها.

وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كردستان يتطلع إلى أن تكون مسودة قانون موازنة عام 2027، في عهد الكابينة الحكومية الاتحادية برئاسة علي زيدي، فرصةً للتوصل إلى حل جذري ودستوري للمشكلات المالية العالقة بين الحكومتين، لا أن تتكرر في العام المقبل المشكلات والخلافات نفسها، بدلاً من حل مشكلات الأعوام الماضية.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومة الإقليم ملتزمة بتنفيذ جميع واجباتها الدستورية والقانونية، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بضمان حقوق الإقليم ومواطنيه، ولن تتنازل عن تلك الحقوق.

كما أكد مجلس الوزراء أن حكومة الإقليم وضعت جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة، بصورة واضحة وشفافة، تحت تصرف الحكومة الاتحادية، وأن التدقيق والمراجعة المشتركة الشهرية والفصلية تُجرى باستمرار عبر المؤسسات الدستورية التابعة للحكومتين. لذلك لا يجوز الاستناد إلى معلومات وادعاءات لا أساس لها ولا دليل عليها، وفرض قرارات وشروط أحادية الجانب في الموازنة.

وفي الختام، جدد مجلس الوزراء دعمه لوفد التفاوض، وأكد مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان ويعزز أسس الشراكة الاتحادية.