در این نشست که نمایندگان وزارت کشور، سازمان اطلاعات و امنیت ملی، فرماندهی نیروی زمینی، پلیس فدرال، معاون عملیات حشد شعبی و شماری از فرماندهان ارشد در آن شرکت داشتند، مجازاتها و اقدامات قانونی علیه افسران و مسئولانی که کوتاهی آنان در انجام وظایفشان در قبال قاچاق نفت ثابت شده است، بررسی شد.
سلول رسانهای امنیتی اعلام کرد شرکتکنندگان بر این موضوع تأکید کردند که قاچاق نفت تعرض به اموال عمومی و نقض حاکمیت دولت است؛ بنابراین قانون بدون هیچگونه سازش یا تبعیضی درباره متخلفان اجرا خواهد شد. همچنین تصمیم گرفته شد روند صدور احکام بازداشت افراد تحت تعقیب تسریع، نظارت بر ایستهای بازرسی تشدید و حفاظت از خطوط لوله و تأسیسات نفتی تقویت شود تا از هرگونه تخلف مشابه در منطقه جلوگیری شود.







