امروز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، دادگاه عالی فدرال عراق به ریاست قاضی منذر ابراهیم حسین و با حضور تمامی اعضا، دو تصمیم در خصوص پروندههای مرتبط با پارلمان اقليم کردستان صادر کرد:
۱. شکایت مربوط به عدم قانون اساسی بودن دوره ششم: دادگاه در خصوص شکایت شماره (۲۱۱/اتحادیه/۲۰۲۶) که خواستار حکم به غیرقانونی بودن ادامه فعالیت دوره ششم پارلمان اقليم کردستان شده بود، با اجماع آرا تصمیم به رد شکایت گرفت؛ و این امر به دلیل عدم صلاحیت دادگاه در نظارت بر این موضوع طبق ماده (۹۳/اول) قانون اساسی است.
۲. درخواست صدور دستور موقت (امر ولائی): همچنین در پرونده شماره (۲۶۴/اتحادیه/أمر ولائي/۲۰۲۶)، دادگاه درخواست توقف اجرای پیامدها and تصمیمات جلسه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ پارلمان اقليم کردستان را رد کرد، به این دلیل که شرایط صدور دستور موقت که در ماده (۱۵۱) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، از جمله فقدان وصف فوریت، وجود ندارد.
دادگاه فدرال تأکید کرد که هر دو تصمیم بر اساس ماده (۹۴) قانون اساسی عراق برای تمامی قوای حاکم الزامآور هستند.







