شورای وزیران اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی تشکیل جلسه داد و تأکید کرد سهم اقلیم از بودجه 2027 باید بر اساس 14.14٪ جمعیت باشد؛ هم‌زمان از دولت فدرال خواست پیش‌نویس بودجه را به شکل کنونی به رأی نگذارد.
امروز چهارشنبه 28 تشرینی یکەمی 2026، شورای وزیران اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تشکیل جلسه داد.
در نخستین محور این نشست، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کردستان، نتیجه آخرین نشست و گفت‌وگوهای خود با وزارت دارایی فدرال درباره ماده (10) پیش‌نویس قانون بودجه عمومی فدرال برای سال 2027 را ارائه کرد.
همچنین درباره سفر هیئت عالی دولت فدرال به ریاست معاون نخست‌وزیر فدرال در امور انرژی، با مشارکت وزیران نفت و برق، به اقلیم کردستان و نتیجه گفت‌وگوهای آنان درباره پرونده‌های نفت و انرژی در چارچوب پیش‌نویس قانون بودجه فدرال گفت‌وگو شد.
پس از گفت‌وگو و بررسی نتایج نشست‌ها، شورای وزیران تأکید کرد که اقلیم کردستان موجودیتی قانون اساسی و فدرال است و حقوق، اختیارات و استحقاق‌های مالی آن به موجب قانون اساسی تضمین شده است. بنابراین، لازم است بودجه عمومی فدرال بر پایه قانون اساسی، عدالت و مشارکت واقعی تهیه شود، نه با تصمیم و اقدامات یک‌جانبه دولت فدرال.
شورای وزیران تأکید کرد سهم بودجه اقلیم کردستان باید بر اساس نسبت (14.14٪) جمعیت و مطابق با نتایج آخرین سرشماری عمومی تعیین شود و همه حقوق و استحقاق‌های مالی اقلیم تضمین شود.
شورای وزیران، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کردستان را مأمور کرد غیرقانونی و نادرست بودن بندها و جدول‌های پیش‌نویس بودجه سال 2027 را که از سوی وزارت دارایی فدرال تهیه شده و حقوق و استحقاق‌های اقلیم را نقض می‌کنند، روشن کند و آن را همراه با پیشنهادهای جایگزین اقلیم و تمامی اسناد قانون اساسی، حقوقی و مالی، برای بازبینی و اصلاح پیش‌نویس، به مقامات فدرال و احزاب سیاسی تشکیل‌دهنده کابینه فدرال ارائه دهد.
همچنین شورای وزیران اقلیم کردستان از شورای وزیران فدرال خواست اجازه ندهد پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی فدرال، پیش از انجام بازبینی دقیق و ضروری و تضمین حقوق و استحقاق‌های قانون اساسی و مالی اقلیم در آن، به شکل کنونی در معرض گفت‌وگو و رأی‌گیری قرار گیرد.
شورای وزیران تأکید کرد که اقلیم کردستان انتظار دارد پیش‌نویس قانون بودجه سال 2027 در دوره کابینه دولت فدرال به ریاست علی زیدی، به فرصتی برای دستیابی به راه‌حلی ریشه‌ای و مبتنی بر قانون اساسی برای مشکلات مالی معوق میان دو حکومت تبدیل شود، نه اینکه به جای حل مشکلات سال‌های گذشته، همان مشکلات و اختلاف‌ها در سال آینده نیز تکرار شوند.
شورای وزیران تأکید کرد که دولت اقلیم به اجرای تمامی وظایف قانون اساسی و قانونی خود پایبند است، اما هم‌زمان بر تضمین حقوق و استحقاق‌های اقلیم و شهروندانش پافشاری می‌کند و از این حقوق دست نخواهد کشید.
همچنین شورای وزیران تأکید کرد که دولت اقلیم، تمامی اطلاعات و داده‌های مرتبط خود را به‌طور روشن و شفاف در اختیار دولت فدرال گذاشته است و از طریق نهادهای قانون اساسی هر دو حکومت، بررسی و بازبینی مشترک ماهانه و فصلی به‌طور مستمر انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توان به اطلاعات و ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک اتکا کرد و تصمیم‌ها و شروط یک‌جانبه را در بودجه اعمال کرد.
در پایان، شورای وزیران حمایت خود را از هیئت مذاکره‌کننده تکرار کرد و بر ادامه گفت‌وگو با دولت فدرال برای دستیابی به توافقی عادلانه تأکید کرد؛ توافقی که حقوق قانون اساسی و استحقاق‌های مالی اقلیم کردستان را حفظ کند و مبانی شراکت فدرال را مستحکم‌تر سازد.
