أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استعادة أكثر من 21 ملياراً و424 مليون دينار من شركتين مخالفتين، كانتا قد حصلتا على الأموال عبر الاحتيال والتحويلات غير القانونية للدولار إلى خارج البلاد.
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد 1 تشرين الثاني 2026، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد مبلغ (21 ملياراً و424 مليون) دينار عراقي من جريمة احتيال مالي.
وذكر البيان أن المبلغ استُرد من شركتين مخالفتين للقانون، كانتا قد حققتا أرباحاً من فروق سعر صرف الدولار عبر إجراء تحويلات مالية إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى أيضاً إلى أن هذا المبلغ أُعيد بجهود كبيرة من محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبإشراف قاضي المحكمة الأول، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تنتهج طرقاً غير قانونية لتحقيق أرباح كبيرة على حساب الإضرار بالمال العام.
