وأوضحت الهيئة، في تفاصيل القضية، أن محكمة جنايات صلاح الدين/الهيئة الأولى أصدرت حكماً بسجن المسؤول 7 سنوات، على خلفية التستر على المخالفات التي ارتكبها مستثمر مشروع «دورة سامراء» السكني في قضاء سامراء عام 2025 وإخفائها، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق معه وفقاً لقانون الاستثمار.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد بحث وقائع القضية ومراجعة جميع الوثائق المتحصلة، واستناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، وبالإشارة إلى مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون نفسه، أصدرت قراراً بإدانته والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.







