كشفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أنه خلال العام الماضي 2003 شخصا أُعدموا في ذلك البلد، محذرة في الوقت نفسه من استخدام طهران هذه العقوبة أداة للقمع السياسي وبث الخوف في المجتمع.
اليوم السبت 10 من تشرين الأول 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أنها سجلت خلال العام الماضي (2003) حالة إعدام في البلاد، من بينها (69) حالة مرتبطة بتهم سياسية وأمنية.
وحذرت المنظمة من الارتفاع الملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل ممنهج للقمع السياسي، وبث الخوف والرعب في المجتمع، وانتهاك الحق في الحياة.
ودعا البيان إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا في جميع أنحاء إيران كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لهذه العقوبة، كما دعا إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى، ولا سيما في القضايا السياسية والقضايا المرتبطة بالاحتجاجات والمتهمين الذين كانت أعمارهم عند ارتكاب الجريمة أقل من (18) عاما.
وفي جزء آخر من البيان، أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان ضرورة إنهاء التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، مع إتاحة الفرصة للمتهمين للوصول إلى محام مستقل ورفض جميع الاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب، كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد بشأن مراعاة حقوق المتهمين في قضايا الإعدام.







