خلافًا للتوقعات، نما اقتصاد الصين بنسبة ۴.۵٪ في الربع الثالث من عام ۲۰۲۶. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ۱.۲٪، وهو ما يفوق نمو الربع الثاني البالغ ۰.۹٪.
ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى ارتفاع مستوى صادرات السلع الصينية، ما أدى إلى توسع الميزان التجاري بصورة غير متوقعة في سبتمبر. وتسير الصين على طريق تجاوز رقمها القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ ۱.۲ تريليون دولار.
وعلى صعيد القطاعات الصناعية، نما الإنتاج بنسبة ۵.۵٪ في سبتمبر، مسجلًا أسرع وتيرة نمو خلال الأشهر الستة الماضية. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة ۱.۱٪، وهو أفضل مستوى منذ مارس، رغم أن إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيفًا عمومًا.
ولم ينفذ صانعو السياسات في الصين تدخلًا واسع النطاق لتحفيز الاقتصاد، بل يعتمدون بدرجة أكبر على الصادرات، ولا سيما القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي يضع الصين على مسار تحقيق هدفها السنوي المحدد بين ۴.۵٪ و۵٪.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة ۷.۲٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما واصل الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية تراجعه، رغم أن الحكومة زادت الدعم المالي للقطاع الخاص والقروض.
