أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بتثبيت جميع موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم، وفي الوقت نفسه، سيُخصص ضمن مشروع قانون موازنة 2027 عدد 120 آلاف من الدرجات الوظيفية الجديدة بصيغة العقود للمحافظات، وفقاً لنسبة السكان.
اليوم السبت 24 من شهر تشرين الأول 2026، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: ترأس علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، بحضور محمد علي تميم، نائب رئيس الوزراء، وفالح ساري، وزير المالية، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2027.
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء العراقي أصدر خلال الاجتماع أمراً بتثبيت جميع موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم، وبالتزامن مع ذلك، وفي إطار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2027، صدر قرار بفتح 120 آلاف من الدرجات الوظيفية الجديدة بصيغة العقود، لتشمل جميع الفئات والشرائح، وتوزيعها بصورة عادلة على المحافظات وفقاً لنسبة السكان، مع إطلاق منصة خاصة للتوظيف بهدف ضمان العدالة بين جميع المتقدمين.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تعمل على توفير التخصيص المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار، بما يضمن سير إجراءات التثبيت واستحداث الدرجات الوظيفية الجديدة وفق التعليمات والأطر المعتمدة.
وأُشير أيضاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على فتح فرص العمل أمام الشباب وتعزيز الاستقرار المهني والمعيشي، رغم جميع التحديات والضغوط المالية التي واجهتها البلاد.
