رفض مجلس النواب العراقي جميع الشائعات التي تقول إنه تقرر رفع الحصانة عن عدد كبير من النواب العراقيين بسبب الفساد.
أعلنت دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء في بيان: نُشر في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خبر على لسان أحد أعضاء البرلمان، مفاده أنه طُلب رفع الحصانة عن عدد كبير من النواب بتهمة تورطهم في الفساد.
وأشير أيضاً إلى أن مضمون الخبر بعيد عن الحقيقة وغير صحيح بأي شكل من الأشكال.
وأكدت دائرة الشؤون القانونية أن عضو البرلمان الذي نشر الخبر أُحيل من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي إلى التحقيق، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
