أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً بسجن المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية (حسين طالب) 8 سنوات، وذلك بعد ثبوت تهمة تحقيق منافع وأرباح غير مشروعة من عقود قطاع النفط.
وبحسب بيان رسمي لهيئة النزاهة، ألزمت المحكمة، في قضية الانتفاع غير المشروع من عقود شركة مصافي الشمال، المحكوم عليه، فضلاً عن عقوبة السجن 8 سنوات، بإعادة مبلغ 55 مليارات دينار إلى الخزينة العامة للدولة.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار الحملة الواسعة التي تنفذها المؤسسات الرسمية العراقية لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام وإعادة الأموال المسروقة إلى مالية الدولة.
