كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن مشروع قانون موازنة عام 2027 أُعدّ بحجم يقارب 200 تريليون دينار، وسيصل إلى البرلمان في منتصف هذا الشهر، فيما ثُبّت فيه قرار تثبيت نحو مليون موظف متعاقد ومؤقت.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن مشروع قانون موازنة عام (2027) يمر بمراحله الأخيرة في مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصل إلى البرلمان في منتصف شهر تشرين الأول، ووفقاً للبيانات، يبلغ الحجم الإجمالي للموازنة نحو (200) تريليون دينار.
وبحسب معلومات اللجنة، خُصص من إجمالي الموازنة مبلغ (150) تريليون دينار للنفقات الجارية، مثل (الرواتب والاحتياجات)، و(50) تريليون دينار لمشاريع وبرامج التنمية. كما تؤكد الموازنة توسيع "موازنة البرامج والأداء" لربط النفقات بالأهداف والنتائج.
وجاء في بيان اللجنة المالية أن إحدى أبرز نقاط هذه الموازنة هي تثبيت نحو مليون موظف متعاقد ومؤقت في جميع وزارات ومحافظات العراق، الذين سيُنقلون إلى الملاك الدائم من دون شرط الخدمة السابقة.
وفي ما يتعلق بالعجز المالي، أشار أعضاء اللجنة المالية إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى (65) تريليون دينار. وأكدوا أيضاً أنهم، عند وصول الموازنة إلى البرلمان، سيراجعون بدقة مصادر الإيرادات والنفقات وسعر النفط، فيما يضمنون أن النفط سيظل مصدر الإيرادات الرئيسي وأن رواتب الموظفين ستبقى مصونة.
