أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين بتهمة اختلاس والاستيلاء على نحو ثلاثة مليارات دينار من أموال الوقود، كما كشفت عن قضية هدر للمال العام في شراء أجهزة طبية لمستشفى خورماتو.
اليوم الأحد 25ـي تشرين الأول 2026، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان: بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين، ووفقاً للمادة (316) من قانون العقوبات، صدر أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات بديوان المحافظة، وذلك بعد أن كشفت متابعة فرقها أن المذكور استولى على مبلغ (ملياري و975 مليون دينار) مخصص لمشروع توفير وقود مولدات المشاريع والدوائر.
وجاء في البيان أن المتهم تسلّم المبلغ من لجنة شراء الوقود، مدعياً أنه مكلّف بهذا العمل من قبل المحافظ، لكنه لم يكن مستعداً لاحقاً لإعادة المبلغ.
من جهة أخرى، كشفت هيئة النزاهة أنها سجلت، في قضية منفصلة، هدراً كبيراً للمال العام في مديرية صحة صلاح الدين، وذلك بسبب توفير مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفى خورماتو من دون الحاجة إليها، ثم تركها لاحقاً من دون تركيب وتشغيل، ما يعرّضها لخطر التلف، فيما أظهرت التحقيقات وجود تقصير وإهمال في تنفيذ العقد.
وأشارت هيئة النزاهة أيضاً إلى أن فرقها ضبطت جميع الوثائق المتعلقة بذلك العقد، وأن الأجهزة تتكون من: خمسة كراسي لسحب الدم، وخمسة أجهزة تخطيط قلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة طرد مركزي. وقد طُلب حالياً من مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين تقدير حجم الضرر الذي لحق بالمال العام جراء شراء تلك الأجهزة.
