أثارت إزالة أسماء أكثر من 130 مليون ناخب من سجلات الانتخابات الهندية موجة واسعة من الاحتجاج في ذلك البلد، ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
بدأت احتجاجات واسعة في مدن مختلفة من الهند، ويتهم المحتجون حكومة «ناريندرا مودي» ومفوضية الانتخابات بالتلاعب بسجل الناخبين، لكن سلطات البلاد تنفي تلك الاتهامات وتعلن أن هذه الخطوة كانت فقط من أجل «تنقية الأسماء المكررة» وإعادة تنظيم السجلات.
ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، اتخذت قوات الأمن إجراءات صارمة، وقطعت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في عدة مناطق، ونشرت آلاف أفراد الشرطة في الأماكن الحساسة، وفرضت طوقًا على الساحات الرئيسية للعاصمة، كما قيدت حركة القطارات لمنع اتساع نطاق المظاهرات.
يأتي هذا الصراع والخلاف السياسي في وقت نشأت فيه مخاوف كبيرة بشأن نزاهة العملية الديمقراطية في الهند، وحتى الآن لا يبدي أي طرف استعدادًا للتراجع عن موقفه، إذ تصر الحكومة على أن عملية التنقية قانونية، بينما يرى المتظاهرون أنها محاولة متعمدة لحرمان ملايين المواطنين من حق التصويت والتأثير في نتائج الانتخابات.
