كلف رئيس وزراء إقليم كردستان، بأمر، وزارة المالية وهيئة التفاوض في الإقليم بالسعي إلى إدراج رواتب وأسلحة ونفقات قوات البيشمركة في الموازنة السيادية لعام ۲۰۲۷ للعراق، على قدم المساواة التامة مع القوات الاتحادية.
أعلنت إدارة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان اليوم الأربعاء ۱۴ أكتوبر ۲۰۲۶: بهدف ضمان حقوق والمطالبات المالية لقوات بيشمركة كردستان، كلف مسرور بارزاني، رئيس الوزراء، بموجب أمر رسمي، وزارة المالية والاقتصاد والهيئة العليا للتفاوض في الإقليم بالسعي إلى إدراج نفقات البيشمركة ضمن إطار النفقات السيادية للموازنة العامة الاتحادية.
ووفقا لرسالة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم (۱۲,۶۴۹) مؤرخة في ۶ أكتوبر ۲۰۲۶، تم التأكيد على أن إقليم كردستان يساهم، عبر حصته من الموازنة الاتحادية، في تمويل النفقات السيادية التي تشمل أيضا نفقات البيشمركة.
وجاء في الرسالة: ينبغي خلال مفاوضات الموازنة الاتحادية لعام ۲۰۲۷، السعي إلى تأمين رواتب ومخصصات وجميع المطالبات المالية لقوات البيشمركة، بما في ذلك المشاريع والتدريب والتسليح، بمعيار مساو تماما ومماثل لنظرائهم في الحكومة الاتحادية.
كما أكد رئيس الوزراء على التنسيق الكامل مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، للدفاع عن هذه المطالبة خلال جميع مراحل إعداد وإقرار موازنة عام ۲۰۲۷.
