أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات أن وفدًا تفاوضيًا رفيعًا من حكومة إقليم كردستان سيتوجه غدًا الأربعاء إلى بغداد للتباحث بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية في مشروع قانون موازنة 2027 وتثبيت الرواتب.
نشرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026 بيانًا قالت فيه: في إطار استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات وحقوق واستحقاقات الإقليم في الموازنة العامة لعام 2027، سيتوجه يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026 وفد تفاوضي رفيع من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.
وجاء في البيان أن الوفد يتألف من: رئيس ديوان مجلس الوزراء، سكرتير مجلس الوزراء، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وكيل وزارة الثروات الطبيعية، المديرين العامين للموازنة والحسابات في وزارة المالية والاقتصاد، وممثل وزارة شؤون البيشمركة.
وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن وفد الإقليم، بالتنسيق مع الممثلين الكرد في السلطات الاتحادية، سيعقد اجتماعًا رسميًا مع وزارة المالية الاتحادية للوصول إلى تفاهم مشترك وعادل بشأن الالتزامات المالية والنفطية وحقوق الإقليم في موازنة 2027، ويؤكد كذلك أن حكومة إقليم كردستان نفذت التزاماتها المالية والنفطية تجاه بغداد وستواصل ذلك في عام 2027 أيضًا، بما لا يترك أي ذريعة لتأخير أو إيقاف أو تقليل الاستحقاقات المالية للإقليم.
وجاء في جزء آخر من البيان أن المباحثات ستتناول مجموع الحقوق المالية، ومنها: رواتب واستحقاقات الموظفين، والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدون، والسجناء السياسيون، وذوو الشهداء، والمستفيدون من الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن استحقاقات الإقليم في جداول الملاك والدرجات الوظيفية، ونفقات التشغيل، ومشاريع الاستثمار، ونفقات السيادة والحاكمية، وجميع الحقوق المحددة بموجب الدستور والقانون.
ويُؤكد بشكل خاص أن تكون الاستحقاقات المالية ورواتب موظفي الإقليم مثبتة ومحمية قانونيًا في قانون موازنة 2027، بحيث يكون موظفو إقليم كردستان أسوةً بالمناطق العراقية الأخرى، وفقًا لما قررت المحكمة الاتحادية العليا، كما يصر وفد الإقليم على إبعاد الرواتب والاستحقاقات المالية الأساسية عن معيار الإنفاق الفعلي (الإنفاق الفعلي) وأي قيد آخر، ووضع آلية واضحة وثابتة لإرسالها.







