أصدرت رئاسة بلدية أربيل بياناً بشأن أراضي الموظفين، وأعلنت فيه أن معاملات بيع وشراء تلك الأراضي غير مسموح بها إلى حين استكمال المعاملات والإجراءات.
أعلنت رئاسة بلدية أربيل اليوم الأربعاء في تنبيه: بعد قرار مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 27 من آذار 2024 لتوزيع الأراضي على الموظفين، وبعد صدور التعليمات رقم (2٢) لسنة 2024 بتاريخ 31 من أيار 2024، الخاصة بشروط وإجراءات التوزيع على شكل مراحل وعن طريق القرعة، نوضح النقاط التالية للرأي العام:-
1- لا يُسمح بأي شكل من الأشكال ببيع وشراء أراضي الموظفين وأراضي البطاقات، وهو مخالف للقوانين والتعليمات. وإلى حين استكمال جميع المعاملات والإجراءات القانونية للتسجيل والحصول على صورة السجل الرسمي والمستقل، لا يجوز إجراء أي معاملة بيع وشراء بشأنها. وبعد استكمال الإجراءات، تصبح الأرض ملكية مستقلة لصاحبها، وعندها يحق له بيعها وشراؤها.
2- للأسف، لوحظ أن بعض الموظفين الذين صدرت لهم أراضٍ، أو الذين لا تزال أراضيهم على شكل بطاقات ولم تُسجَّل بعد، قد بدأوا بعمليات البيع والشراء. وسيؤدي هذا الأمر إلى ظهور مشكلات اجتماعية وقانونية كبيرة وتداول الأرض بين أيدٍ عديدة، في حين لم يصدر حتى الآن أي تخصيص رسمي من البلدية لتلك الأراضي. ووفقاً للتعليمات، فإن هذه المعاملات لا أساس لها وغير قانونية.
3- نطلب من جميع الموظفين والمواطنين الابتعاد عن مثل هذه المعاملات. كما نطلب من جميع مكاتب بيع وشراء العقارات التعامل بحذر، وإلا فسيصبحون هم أنفسهم مسؤولين قانونياً.
وأشارت رئاسة بلدية أربيل أيضاً إلى أنه من مجموع 82 ألف اسم لموظفين ضمن حدود مركز مدينة أربيل، ممن عادت موافقتهم من مجلس الوزراء، استفاد حتى الآن، على مدى ثماني مراحل، 55 ألف موظف ضمن حدود رئاسة بلدية أربيل من استلام الأراضي، والعمل مستمر في مراحل العمل القادمة أيضاً.
