أعلنت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، أنه بسبب الدمار الواسع الذي ألحقته الحرب بقطاع غزة، تحتاج إلى ميزانية تزيد على 70 مليار دولار لعملية إعادة الإعمار.
وقال عاهد بسيسو، وزير الأشغال والإسكان، في مؤتمر صحفي؛ إنه وفقاً للدراسة المشتركة التي أجروها مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تشير التقديرات إلى تكلفة قدرها 71.4 مليار دولار، تبلغ حصة قطاع الإسكان منها 18 مليار دولار فقط.
وتُظهر أرقام الوزارة أن نحو 372,000 وحدة سكنية دُمّرت جراء الهجمات، في حين رفعت الأمم المتحدة تقديراتها إلى مستوى أكثر خطورة، وأعلنت أن 81% من إجمالي مباني قطاع غزة تضررت، ومن بينها دُمّرت 123,000 مبنى بالكامل.
ووفقاً للبيانات، لا تقتصر الأوضاع على تدمير المباني فحسب، بل تراكم نحو 68 مليون طن من مخلفات المباني المدمرة في المنطقة، ويُعد إزالتها مشكلة كبيرة، وقد تحتاج إلى نحو 20 عاماً. كما تعطلت 75% من الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة، أكد بسيسو أنهم في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار، وذلك من خلال تقييم مخاطر المباني، وإزالة الأنقاض، وتوفير مساكن مؤقتة للعائلات التي حُرمت من مساكنها.
يُذكر أن هذه الأزمة المالية والعمرانية تتزامن مع كارثة إنسانية كبيرة؛ فبحسب الإحصاءات، بلغ عدد الضحايا 74,000 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 175,000 شخصاً آخر، في حين تواصل منظمة الصحة العالمية التحذير من نقص الأدوية والاحتياجات الطبية في قطاع غزة.
