أعربت غرفة تجارة وصناعة أربيل، في بيان، عن قلقها العميق إزاء قرارات الحكومة الاتحادية العراقية التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار وخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، محذرة في الوقت نفسه من أن هذا الوضع سيلحق أضراراً مباشرة بمعيشة المواطنين والقطاع الخاص.
وجاء في بيان غرفة تجارة وصناعة أربيل: "إن مثل هذه القرارات الاقتصادية غير المتوازنة تؤدي مباشرة إلى الإخلال بتوازن السوق، وتعطيل حركة التجارة، وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية، فضلاً عن زيادة أعباء المعيشة على المواطنين عموماً وذوي الدخل المحدود خصوصاً". وأُشير أيضاً إلى أن القرارات خلقت عقبات كبيرة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات في تنفيذ عقودهم وخطط عملهم.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة أربيل أيضاً أن معالجة الأزمات الاقتصادية لا تتحقق بفرض قرارات صعبة على عاتق القطاع الخاص والتجار، بل يتعين على الحكومة الاتحادية اتباع سياسة مالية أكثر مرونة وعلمية تحافظ على قيمة العملة واستقرار السوق.
وفي ختام البيان، وُجّه طلب إلى الحكومة العراقية والجهات المعنية لإعادة النظر في هذه القرارات في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف الأعباء عن السوق والمواطنين، كما جددت التأكيد على أنها، بوصفها ممثلة للقطاع الخاص، ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح التجار في إقليم كردستان.
