این دادگاه در بیانیهای اعلام کرد که جلسه با حضور وکلای متهمان و نمایندگان سفارت فرانسه در عراق برگزار شده است. با صدور این احکام، شمار اعضای فرانسوی داعش که در این پرونده به حبس محکوم شدهاند به ۱۶ نفر رسید؛ این افراد پیشتر از شمالشرق سوریه از سوی مقامهای عراقی تحویل گرفته شده بودند.
تحقیقات درباره این پرونده از سوی دادگاه تحقیقات نخست کرخ و با پشتیبانی مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی انجام شد. این مرکز با اتکا به پایگاه ملی شواهد و مدارک رسمی، اسناد را بررسی و سپس متهمان را به دادگاه کیفری ارجاع داد.
این احکام بر اساس مفاد ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵ و با استناد به ماده ۱۳۲ قانون مجازات عراق صادر شدهاند.







