یکی از اعضای کمیسیون پاکدستی عراق فاش کرد که میزان مبالغ به سرقت رفته در پرونده «سرقت قرن» به هشت تریلیون دینار رسیده است.
دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به تحرکات خود برای ردزنی دارایی‌های غارت‌شده و قاچاق‌شده به خارج از کشور، به‌ویژه دارایی‌های مرتبط با پرونده «سرقت قرن» ادامه می‌دهند؛ این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که تحقیقات فاش کرده‌اند حجم مبالغ سرقت‌شده به حدود هشت تریلیون دینار افزایش یافته و به عبارتی دو برابر شده است.
طالب بیزانی، عضو کمیسیون پاکدستی در پارلمان عراق در گفتگو با روزنامه «الصباح» اعلام کرد که بازگرداندن اموال سرقت‌شده یکی از وظایف اصلی سازمان پاکدستی فدرال با هماهنگی کمیسیون پاکدستی پارلمان است. وی تاکید کرد که این کمیسیون به منظور بازگرداندن اموال عراق و بازخواست متهمان، با جدیت به پیگیری این پرونده ادامه می‌دهد.
بیزانی توضیح داد که بخشی از پول‌های سرقت‌شده بازگردانده شده است، در حالی که مبالغ دیگر همچنان در خارج از کشور هستند و بازگرداندن آن‌ها نیازمند تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک است. وی اشاره کرد که این پرونده نیازمند حمایت و هماهنگی سطح بالا میان نهادهای نظارتی و اجرایی و همچنین همکاری با ریاست وزیران (نخست‌وزیری) است که به نوبه خود بر اهمیت این پرونده به عنوان یکی از اولویت‌های ملی تاکید کرده است.
وی با اشاره به اینکه اموالی که به روش‌های غیرقانونی تصاحب شده‌اند باید به خزانه دولت بازگردانده شوند، تاکید کرد که بازگرداندن آن‌ها گامی واقعی در جهت حفاظت از اموال عمومی و احقاق حقوق عراقی‌هاست، علاوه بر اینکه تمامی کسانی که در این سرقت یا قراردادهای مشکوک دست داشته‌اند باید پاسخگو شوند.
بیزانی اعلام کرد که برآوردهای اولیه در پرونده «سرقت قرن» به سرقت حدود دو و نیم تریلیون دینار اشاره داشت، اما تحقیقات انجام شده توسط سازمان پاکدستی، وجود مبالغ بسیار بزرگتری را فاش کرد و به این ترتیب، حجم مبالغ سرقت‌شده به حدود هشت تریلیون دینار افزایش یافت.
