انجمن ملی کردهای سوریه (ENKS) در 15ـمین سالگرد تأسیس خود بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن تأکید بر نظام فدرال، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت کرد و رسمی‌کردن زبان کردی، خواستار لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز، بازگشت آوارگان به عفرین، سری کانیه و گری سپی، برگزاری پنجمین کنگره انجمن شد و نقش ملی رئیس‌جمهور بارزانی و تلاش‌های مستمر وی در حمایت از مسئله کرد و تقویت وحدت و موضع یکپارچه را ارج نهاد.
متن بیانیه؛
بیانیه انجمن ملی کردهای سوریه به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس آن
یاد پانزده سال از تأسیس انجمن ملی کردهای سوریه گرامی داشته می‌شود؛ انجمنی که در ٢٦ ماه اکتبر سال ٢٠١١ اعلام موجودیت کرد و این اقدام پاسخی به یک ضرورت ملی و میهنی روز بود که بر اثر ده‌ها سال به‌حاشیه‌راندن، سرکوب و انکار حقوق ملی ملت کرد تحمیل شده بود.
این تأسیس در چارچوب انقلاب سوریه، به‌عنوان ادامه‌دهنده و تکمیل‌کننده کاروان مبارزات جنبش ملی کرد از زمان شکل‌گیری دولت سوریه پدید آمد، به‌ویژه پس از تأسیس نخستین حزب کردی در ژوئن سال ١٩٥٧.
کردها در کنار دیگر مؤلفه‌های ملت سوریه، برای آزادی، کرامت و بنیان‌گذاری دولت مبارزه کرده‌اند. اما حکومت‌های پی‌درپی ــ به‌ویژه حاکمیت سرکوبگر به رهبری حزب بعث ــ با سرکوب و محروم‌کردن آنان از حقوق ملی، در برابر خواسته‌هایشان ایستادند و بر تحمیل بیشتر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و طرح‌های نژادپرستانه اصرار ورزیدند؛ طرح‌هایی که در رأس آنها طرح‌های «کمربند عربی»، محروم‌کردن از تابعیت، سیاست‌های تعریب (عرب‌سازی) و اقدامات امنیتی ناقض حق مالکیت قرار داشت؛ اقداماتی که در جریان ریختن خون شهروندان غیرنظامی در قیام مارس سال ٢٠٠٤ به اوج رسید. با شعله‌ورشدن انقلاب سوریه در سال ٢٠١١، چندین نیروی سیاسی و فعال اجتماعی، جوانان و زنان کرد در چارچوب انجمن گرد هم آمدند و مبارزه دموکراتیک مسالمت‌آمیز و راه‌حل سیاسی را به‌عنوان مسیری برای پایان‌دادن به سرکوب و ساختن سوریه‌ای آزاد، دموکراتیک و غیرمتمرکز برگزیدند؛ سوریه‌ای که حقوق تمامی فرزندان خود را تضمین کند.
با فروپاشی رژیم پیشین در ٨ دسامبر ٢٠٢٤ و ورود کشور به مرحله گذار به ریاست احمد شرع، شورا با روحیه مسئولیت‌پذیری و گشودگی نسبت به راه‌حل‌های سیاسی، با تحولات جاری برای حل مسائل مختلف معوقه برخورد می‌کند؛ این امر بر برنامه سیاسی آن و نتایج نشست‌هایش استوار است.
شورا تأکید می‌کند که موفقیت مرحله گذار و ساختن دولتی باثبات، نیازمند مشارکت ملی واقعی است که مشارکت مردم کُرد را به‌عنوان شریکی اصلی در ترسیم آینده کشور و تصمیم‌گیری تضمین کند.
همچنین این امر مستلزم فعال‌سازی نهادهای دولت و بازگرداندن نقش خدماتی و توسعه‌ای آنهاست، همراه با تضمین مشارکت عادلانه در نهادهای نمایندگی مختلف از طریق قوانینی که تنوع و برابری فرصت‌ها را رعایت کنند؛ به‌گونه‌ای که انسجام ملی را تقویت کند و پایه‌های یک زندگی سیاسی مبتنی بر کثرت‌گرایی، پاسخگویی و حاکمیت قانون را بنیان نهد.
در این چارچوب، شورا با قدردانی به فرمان شماره (١٣) صادرشده از سوی احمد شرع می‌نگرد؛ به‌عنوان گامی که می‌توان برای حل مسئله کُرد و پیامدهای سیاست‌های تبعیض‌آمیز انباشته‌شده بر آن تکیه کرد.
همچنین تأکید می‌کند که تبدیل مواضع مثبت به واقعیتی ملموس، مستلزم لغو رویه‌ها و فرمان‌های استثنایی و تبعیض‌آمیز، همراه با رسیدگی به پیامدهای کمربند عربی، سیاست‌های عربی‌سازی و تصمیم‌های کمیته‌های اعتماد است؛ همچنین باید مسیر روشنی برای عدالت انتقالی و پاسخگویی تصویب شود که جبران خسارت و احقاق حقوق آسیب‌دیدگان را تضمین کند.
هم‌زمان بر ضرورت فراهم‌کردن شرایطی آرام برای بازگشت آوارگان و بی‌جاشدگان به مناطق اصلی خود تأکید می‌کند که در صدر آنها عفرین، سرِکانی (رأس‌العین) و گری‌سپی (تل‌ابیض) قرار دارند؛ همراه با حفظ حقوق و اموالشان بر اساس قطعنامه‌های مرتبط بین‌المللی و بیش از همه قطعنامه شماره ٢٢٥٤ شورای امنیت بین‌المللی.
بر این اساس که رسیدگی به ستم‌ها و تثبیت ثبات نیازمند تضمین‌های روشن قانون اساسی است، شورا بار دیگر تأکید می‌کند که بر تدوین قانون اساسی جدیدی پافشاری دارد که پایه‌های جمهوری سوریه‌ای دموکراتیک و کثرت‌گرا با نظامی فدرال را بنا نهد؛ نظامی که مشارکت در اداره کشور را تضمین کند، از تنوع قومی و فرهنگی پاسداری کند و شهروندی برابر، عدالت و استقلال قوه قضائیه را تثبیت کند.
همچنین بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن قانون اساسیِ موجودیت ملی مردم کُرد و حقوق مشروع آنان تأکید می‌کند، همراه با پذیرفتن زبان کُردی به‌عنوان زبانی رسمی در مناطق کُردنشین در کنار زبان عربی، و بازنگری در تقسیمات اداری به‌گونه‌ای که ویژگی‌های قومی و جغرافیایی این مناطق را رعایت کند و اداره عادلانه و کارآمد آنها را در چارچوب تمامیت ارضی کشور تضمین کند.
هم‌زمان، شورا بر ضرورت حفاظت از حقوق همه مؤلفه‌ها، که در صدر آنها مؤلفه ایزدی قرار دارد، تأکید می‌کند؛ این امر از طریق به‌رسمیت‌شناختن ویژگی دینی و فرهنگی آن و ایجاد دولتی مدنی و بی‌طرف در قبال ادیان و باورها صورت می‌گیرد؛ دولتی که هویتی ملی و فراگیر را تجسم بخشد، به گوناگونی احترام بگذارد و آزادی و کرامت همه شهروندان را تضمین کند.
هم‌راستا با این وظایف ملی، شورا به اهمیت پنجمین کنگره خود که قرار است در آینده برگزار شود، واقف است و این کنگره باید به ایستگاهی متمایز برای نوسازی نقش شورا و هماهنگ‌شدن با تغییرات سریع تبدیل شود؛ همچنین ساختار سازمانی و سیاسی خود را توسعه دهد، سازوکارهای فعالیت و آیین‌نامه داخلی خود را نوسازی کند و دیدگاهی راهبردی‌تر و کارآمدتر را به تصویب برساند که برای توانمندی‌های جوانان فرصت فراهم کند و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری را تقویت کند.
همچنین تأکید می‌کند که حفظ صلح اجتماعی مستلزم مقابله با گفتمان نفرت و کینه، تحریک و جرم‌انگاری آنهاست؛ همراه با مقابله با تروریسم و خشونت در همه اشکال آن، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و تثبیت شفافیت و استقلال قوه قضائیه، به‌گونه‌ای که اعتماد شهروندان به نهادها را تقویت کند، زمینه را برای شکل‌گیری دولتی حامی حاکمیت قانون فراهم سازد، آزادی فعالیت سیاسی را تضمین کند و به‌طور کامل از بقایای رژیم پیشین جدا شود.
در سطح ملی و کردستانی نیز، شورا پایبندی خود را به تقویت روابط برادرانه و مبارزاتی‌اش با اقلیم کردستان عراق ـ ریاست، حکومت و مردم ـ تکرار می‌کند و برای نقش ملی رئیس مسعود بارزانی و تلاش‌های مستمر او در حمایت از مسئله کرد و تقویت همبستگی و موضع واحد، ارزش والایی قائل است. همچنین بر نتایج کنفرانس وحدت و همبستگی کردها که در سال ٢٠٢٥ در قامشلو برگزار شد، و توافق‌ها و تفاهم‌های سیاسی پیشین به‌عنوان پایه‌ای اساسی برای گفت‌وگو و یکپارچه‌سازی دیدگاه کردی، تأکید می‌کند.
همچنین شورا بر اهمیت تداوم هماهنگی میان نیروهای کردی و حمایت از مبارزه مردم کرد در همه بخش‌های کردستان و در تبعید تأکید می‌کند؛ همراه با احترام به ویژگی هر بخش و تلاش برای حفاظت از دستاوردهای ملی، به‌گونه‌ای که مقاومت مردم کرد را تقویت و از خواسته‌های مشروع آنان دفاع کند.
در پایان، شورا بر ادامه مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک خود برای سوریه‌ای دموکراتیک، غیرمتمرکز و کثرت‌گرا تأکید می‌کند؛ سوریه‌ای که بر پایه مشارکت ملی، شهروندی برابر و حاکمیت قانون بنا شده باشد و در آن، مردم کرد شریکی اصیل در ساخت دولت و تدوین قانون اساسی آن باشند و حقوق همه مؤلفه‌های ملی، فرهنگی و دینی در آن حفظ شود.
سربلندی برای شهدای آزادی و کرامت برای مردم کرد و سوریه‌مان.
دبیرخانه عمومی شورای ملی کرد در سوریه
قامیشلو – ٢٦ اکتبر ٢٠٢٦
