دادگاه عراق حقایق «سرقت قرن» را فاش می‌کند

شورای عالی قضایی عراق بیانیه مهمی درباره استراتژی جدید دادگاه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اداری منتشر کرد. دادگاه تأکید می‌کند که هدف آن‌ها تنها مجازات مجرمان نیست، بلکه مهم‌تر از آن، بازگرداندن پول‌های مسروقه دولت است. این امر از طریق سازوکارهای قانونی و اساسی انجام می‌شود که اجازه می‌دهد در ازای بازگرداندن اموال، در مجازات‌ها تخفیف داده شود.
شورای عالی قضایی جزئیات پرونده معروف به «سرقت قرن» را تشریح کرد؛ پرونده‌ای که در آن شرکت‌هایی مانند «القانت» و «المبدعون» با روش‌های غیرقانونی به امانات مالیاتی شرکت‌های خارجی دسترسی پیدا کردند. در مورد متهم اصلی، «نور زهیر»، دادگاه فاش کرد که با توافق میان رئیس دادگاه و نخست‌وزیر پیشین (مصطفی الکاظمی)، وی با قرار وثیقه آزاد شد تا بتواند پول‌ها را بازگرداند.
تاکنون نور زهیر مبلغ ۳۶۵ میلیارد دینار از مجموع ۱.۶۱۸ تریلیون دینار را بازگردانده است. اما پس از آنکه وی به خارج از کشور سفر کرد و روند بازگرداندن پول را متوقف ساخت، دادگاه حکم ۱۰ سال زندان غیابی برای او صادر کرد و تلاش‌ها برای بازگرداندن وی از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) در جریان است. در حال حاضر وکیل وی درخواست کرده است که با قانون عفو عمومی و در ازای بازگرداندن تمامی مبالغ، مشمول عفو قرار گیرد، اما این موضوع منوط به موافقت وزارت دارایی است که تاکنون پاسخی به دادگاه نداده است.
دادگاه اعلام کرد که علاوه بر نور زهیر، ۱۲ کارمند ارشد اداره مالیات به صورت حضوری به حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین حکم حبس غیابی برای مدیر دفتر نخست‌وزیر پیشین و تعدادی از مشاوران وی صادر شده و اموال آن‌ها در عراق و کویت توقیف شده است. در خصوص نخست‌وزیر پیشین (مصطفی الکاظمی)، دادگاه اعلام کرد که از وی بازجویی شده، اما به دلیل کمبود ادله، پرونده‌اش مختومه شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، دادگاه به پرونده «پالایشگاه‌های شمال» و متهم «عدنان جمیلی» و تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. دادگاه می‌گوید اگر جرایم آن‌ها پیش از تصویب قانون جدید عفو عمومی باشد، همان سازوکار (بازگرداندن پول در ازای تخفیف مجازات) برای آن‌ها اعمال خواهد شد؛ اما اگر جرم پس از تصویب قانون باشد، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه آن‌ها اتخاذ می‌شود، زیرا مشمول قانون عفو نمی‌شوند.
در پایان، شورای عالی قضایی اعلام کرد که در حال حاضر با هماهنگی نخست‌وزیر، محمد شیاع السودانی، بر روی تدوین «نقشه راهی» برای بازگرداندن دارایی‌های دولت کار می‌شود. این طرح در پی تشویق متهمان است تا داوطلبانه پول‌های مسروقه را به خزانه دولت بازگردانند و در مقابل، دادگاه اقدامات قانونی سبک‌تری برای آن‌ها در نظر بگیرد. این روش به عنوان سریع‌ترین راه برای پایان دادن به اتلاف اموال عمومی در عراق تلقی می‌شود.