صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد خاورمیانه ۰.۳ درصد پس‌رفت می‌کند

در این گزارش آمده است که تفاوت در رشد اقتصادی ناشی از دو عامل اصلی است: جنگ آمریکا علیه ایران که به افزایش قیمت انرژی و ایجاد فشار بر کشورهای واردکننده منجر شده است، و در مقابل، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی که از اقتصاد کشورهای پیشرفته پشتیبانی کرده است. همزمان، نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف میان کشورهای بهره‌مند از هوش مصنوعی و کشورهای کم‌درآمدی که با بحران تأمین و افزایش هزینه‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هشدار داده شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶، اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه به دلیل پیامدهای جنگ و اختلال در بخش انرژی و حمل‌ونقل، معادل ۰.۳ درصد انقباض و پس‌رفت را تجربه کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد کشورهای پیشرفته ۲.۱ درصد باشد، به‌ویژه کشورهایی که به زنجیره تأمین هوش مصنوعی متصل هستند، مانند تایوان و کره جنوبی. در همین حال، رشد اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به دلیل ضعف تقاضای داخلی کند خواهد شد.

در خصوص نرخ‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد. همزمان، به دلیل افزایش بدهی‌های عمومی، صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها خواست مخارج خود را محدود کرده و با احتیاط وام بگیرند، به‌ویژه که کشورهای نوظهور به دلیل هزینه‌های بالای انرژی با دشوارترین وظایف روبه‌رو شده‌اند.

در پایان این گزارش، «دنیز ایگان»، رئیس بخش پژوهش‌های اقتصاد جهانی در صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت که توان تاب‌آوری اقتصاد جهانی به پایان خود نزدیک می‌شود و مرحله آینده مستلزم آن است که از مرحله مقاومت در برابر شوک‌ها، به سوی بازسازی ذخایر مالی و تقویت توان تولیدی گام برداشته شود.