ائتلافی متشکل از ۵۶ کشور جهان—شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، اتریش، اسرائیل، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، یونان و شماری دیگر از دولت‌های اروپایی و آسیایی—با انتشار بیانیه‌ای مشترک، بر لزوم اجرای دقیق و فوری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه، فعالسازی مجدد ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت (شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) در پی تکمیل روند موسوم به «مکانیسم ماشه» در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ رسمیت یافته است. این روند پیش‌تر از سوی سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا و به دلیل آنچه «استمرار نقض تعهدات هسته‌ای تهران در چارچوب توافق برجام» خوانده شده بود، به جریان افتاد.
امضاکنندگان این بیانیه متعهد شدند برای مسدود کردن مسیرهای انتقال مستقیم و غیرمستقیم تجهیزات، مواد و فناوری‌های حساس با کاربرد دوگانه—از جمله در حوزه‌های هسته‌ای، تسلیحات کشتارجمعی، سامانه‌های پهپادی و موشک‌های بالستیک—اقدامات بازدارنده را تشدید کنند. این محدودیت‌ها همچنین شامل هرگونه جابه‌جایی تسلیحات و تجهیزات نظامی میان ایران و دیگر کشورها می‌شود.
این بلوک ۵۶ کشوری در ادامه از تمامی اعضای سازمان ملل خواستند تا با تقویت قوانین داخلی، افزایش تبادل اطلاعات امنیتی پیرامون فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران و ایجاد هماهنگی‌های منطقه‌ای، مانع از قاچاق محموله‌های ممنوعه شوند.
در بخش پایانی بیانیه، ضمن دعوت از تهران برای بازگشت به تعهدات منع اشاعه، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پاسخگویی به ابهامات جامعه جهانی الزامی دانسته شده است.
این در حالی است که پیش‌تر کشورهای ایران، روسیه و چین با زیر سوال بردن اعتبار حقوقی و رویه‌ای مکانیسم ماشه، فعالسازی مجدد این تحریم‌ها را از اساس مردود و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده بودند.
