لایحه قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» — که کُردها از آن به عنوان «روند صلح» و ترکیه به عنوان «چارچوب» نام می‌برند — با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان به تصویب رسید.
دیشب (دوشنبه)، پارلمان ترکیه پس از نشستی که حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید، لایحه قانون صلح و مسئله کردی را با اکثریت ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف به تصویب رساند و ۶ نماینده نیز از رای دادن خودداری کردند.
بر اساس این قانون، پس از آنکه نهادهای امنیتی احراز و تأیید کنند که حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و تمامی تشکیلات وابسته به آن منحل شده‌اند، تمام تسلیحات و مهمات تحت کنترلشان تحویل داده شده و تصمیم شورای امنیت ملی در این زمینه در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، رویه‌های مربوط به تعویق تحقیقات، محاکمه‌ها و احکام صادرشده، به همراه سایر اقدامات لازم تعیین خواهد شد.
تعاریف و مفاد کلیدی قانون:
«سازمان»: به معنای پ‌ک‌ک / کجک و تمامی تشکیلات وابسته به آن است.
«هیئت»: به معنای هیئتی است که بر اساس احکام مربوط به این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
بر اساس این قانون، به شرط تأیید نهادهای امنیتی مبنی بر پایان یافتن فعالیت‌های عملی پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌ها و انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، به جز جرایم قتل عمد در چارچوب فعالیت‌های سازمان یا «جرایم» ارتکابی قبل از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ که مستوجب حبس ابد یا حبس ابد سنگین هستند، سایر تحقیقات و محاکمات به شرح زیر به تعویق می‌افتند:
تعویق ۵ ساله: برای جرایمی که حداکثر مجازات آن‌ها ۱۵ سال یا کمتر است.
تعویق ۱۰ ساله: برای جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ۱۵ سال، حبس ابد یا حبس ابد سنگین است.
در دوران تعویق، مهلت‌های قانونی مرور زمان اعمال نخواهد شد. اسناد و مدارک اثبات جرم تا پایان دوره تعویق نگهداری می‌شوند.
اموال و دارایی‌های توقیف‌شده همزمان با تصمیم تعویق، مشمول تصمیم پاکسازی شده و به عنوان درآمد به خزانه دولت واریز می‌شوند. افراد ذی‌نفع می‌توانند ظرف مدت دو هفته نسبت به این احکام اعتراض کنند.
پرونده‌های در جریان در مراجع تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی که مربوط به این جرایم باشند، مشمول لغو تصمیمات قبلی خواهند شد.
اگر در طول مدت تعویق، یکی از «جرایم تروریستی» دوباره ارتکاب یابد، تصمیم تعویق لغو شده و روند محاکمه ادامه می‌یابد؛ در غیر این صورت، پس از طی شدن دوره تعیین‌شده بدون ارتکاب جرم، حکم به عدم نیاز به محاکمه صادر خواهد شد.
تمامی سلاح‌ها، مهمات و تجهیزاتی که اعضای سازمان تحویل می‌دهند ثبت خواهند شد و دستورالعمل‌های اجرایی توسط وزارتخانه‌های کشور و دفاع تدوین می‌گردد.
با تصویب این لایحه در مجمع عمومی، لایحه «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به قانون تبدیل شد و پارلمان ترکیه پس از تصویب آن تا پنج‌شنبه ۱ اکتبر به تعطیلات رفت.
