عراق بار دیگر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در «لیست خاکستری» کشورهای تحت نظارت شدید قرار گرفت. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است که هشدار می‌دهند تأخیر در رفع نواقص مالی می‌تواند عراق را به سمت «لیست سیاه» و انزوای بین‌المللی گسترده‌تر سوق دهد.
«زیاد هاشمی»، پژوهشگر و مشاور اقتصادی، این وضعیت را گامی به عقب و یک زنگ خطر بین‌المللی برای عراق دانست. به گفته وی، بازگشت به لیست خاکستری نشان‌دهنده آن است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در عراق به شکل مطلوب اجرا نمی‌شوند. این تحول منفی، بانک مرکزی و سیستم بانکی عراق را در مقابل بانک‌های جهانی و بانک‌های کارگزار در وضعیتی متزلزل قرار می‌دهد که نتیجه آن تشدید نظارت بر حواله‌های خارجی و افزایش هزینه‌های مبادلات مالی خواهد بود.
طبق تحلیل کارشناسان، این لیست تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت؛ چرا که علاوه بر دشوار کردن فرآیندهای حواله و سرمایه‌گذاری، فشار بیشتری بر نرخ ارز در بازار وارد می‌کند. همچنین این وضعیت، تقاضا برای معاملات نقدی خارج از سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که خود موجب گسترش خطر فساد و پولشویی می‌گردد.
«منار العبیدی»، رئیس موسسه «عراق آینده» تأکید می‌کند که اگر عراق نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده این مشکلات را حل کند، با انزوای مالی مواجه خواهد شد که زیان مستقیم آن متوجه معیشت روزانه شهروندان خواهد بود.
در مقابل، «شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» با همکاری بانک مرکزی عراق اعلام کرد که برنامه کاری مشترکی برای توسعه سیستم ملی تدوین کرده‌اند. این شورا تأکید دارد که عراق با اقدامات پیشگیرانه توانسته از قرار گرفتن در «لیست سیاه» جلوگیری کند و از نوامبر ۲۰۲۴ پیشرفت چشمگیری در اجرای دستورالعمل‌ها، به‌ویژه در بخش مستغلات و اطمینان‌بخشی به بازارها، داشته است.
با این حال، «الیسادی اندا مادرازو»، رئیس گروه FATF در بیانیه‌ای تصریح کرد که همچنان نیاز مبرمی به اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش معاملات نقدی کلان، ارتقای سطح تحقیقات قضایی در پرونده‌های پولشویی و استفاده از اطلاعات مالی برای مبارزه با جرایم از سوی عراق وجود دارد.
