حکومت عراق تلاش‌های خود را به منظور بازنگری در طرح اقتصادی ملی و تضمین ثبات مالی بلندمدت از طریق یک پروژه سرمایه‌گذاری متمرکز کرده است.
روزنامه «الصباح» گزارش داد که در همین راستا، اقداماتی برای اختصاص دادن یک میلیون و دویست هزار تا دو میلیون بشکه نفت خام در روز به منظور تأسیس «صندوق انرژی و توسعه» در جریان است. هدف از این صندوق، پیوند دادن منابع طبیعی دست‌نخورده به توسعه پایدار و ساخت پروژه‌های بزرگ راهبردی در سراسر کشور است.
مظهر محمد، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور مالی، اعلام کرد که عراق در مسیر تولید دو میلیون بشکه دیگر در روز گام برمی‌دارد؛ این همان سهمیه عراق است که از سال ۱۹۸۰ به دلیل تنش‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه متوقف شده بود.
وی همچنین اشاره کرد که توافق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا با شرکت‌های بزرگ نفتی، با هدف دستیابی به این سطح از تولید ظرف سه سال آینده انجام شده است تا تمامی درآمدهای آن مستقیماً به این صندوق واریز شود تا زیرساخت‌های اقتصادی ساخته شود.
از سوی دیگر، محمود داغر، کارشناس اقتصادی، ضمن تمجید از این اقدام، آن را نقشه‌ای راه واقعی و خردمندانه برای ثبات مالی و رشد اقتصادی بلندمدت توصیف کرد.
به باور وی، مشارکت با شرکت‌های آمریکایی درهای جدیدی را از نظر فناوری و مالی می‌گشاید و محرکی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش پالایش و فرآورده‌های نفتی، چه در داخل کشور و چه در دروازه‌های خارجی در آینده خواهد بود.
به گفته داغر، موفقیت این پروژه مشروط به غلبه بر چند چالش اداری و لجستیکی است که مهم‌ترین آن‌ها انجام مذاکرات بین‌المللی برای اطمینان از تولید این مقدار نفت خارج از سهمیه تعیین‌شده عراق در سازمان «اوپک» می‌باشد.
علاوه بر این، اجرای یک سیستم نظارت و حکمرانی جامع برای مکانیزم خرج کردن درآمدها، با تکیه بر محافظت از خطوط لوله خشکی و غلبه بر خطوط قرمز یا خطرات تنگه هرمز، از شرایط اساسی برای تبدیل شدن این صندوق به یک نمونه موفق از سرمایه‌گذاری است.
