یک روزنامه آمریکایی اشاره می‌کند کمپینی که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، با پشتیبانی و حمایت مستقیم فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، علیه فساد آغاز کرده است، مشابه همان کمپین‌هایی است که نخست‌وزیران پیشین عراق نیز در ابتدای به دست گرفتن قدرت اعلام می‌کردند. در گزارش وب‌سایت آمریکایی المانیتور (Al-Monitor) آمده است: «آزمون واقعی برای جدی بودن علی زیدی در تعقیب مسئولان میان‌رتبه نیست، بلکه در این است که او تا چه حد آمادگی دارد تا نیروهای با نفوذی را هدف قرار دهد که به روی کار آمدن او و تکیه زدنش بر صندلی نخست‌وزیری کمک کردند؛ به ویژه جناح‌هایی که با شبه‌نظامیان مسلح وابسته به ایران در ارتباط هستند.» این گزارش به نقل از رناد منصور، پژوهشگر عراقی در اندیشکده (چاتام هاوس) می‌نویسد: «هدف قرار دادن مقامات میان‌رتبه، اقدامی بی‌دردسر و مجاز است؛ چرا که کسانی که در رأس قدرت و فراتر از قانون هستند، به طور معمول کارشان به زندان ختم نمی‌شود.»
منصور همچنین خاطرنشان کرد: «دولت‌های جدید در عراق از کمپین‌های ضد فساد برای دستیابی به دو هدف اصلی استفاده می‌کنند؛ نخست، دور کردن رقبای دولت قبلی و جایگزین کردن چهره‌های وفادار به خود در مناصب کلیدی، و دوم، متقاعد کردن افکار عمومی مبنی بر اینکه این دولت با بقیه متفاوت است تا از این طریق به یک مشروعیت داخلی دست یابد.»
از سوی دیگر، رمزی مردینی، بنیان‌گذار مؤسسه مشاوره (ژئوپول لبز) اظهار داشت: «کمپین‌های ضد فساد در عراق همواره ماهیتی سیاسی داشته و اغلب به عنوان بهانه‌ای برای اقدامات قهری به کار رفته‌اند.» وی افزود: «این کمپین‌ها در طول تاریخ با منازعات نخبگان گره خورده‌اند و نخست‌وزیران از آن‌ها برای تقویت قدرت خود و تضعیف رقبایشان استفاده کرده‌اند تا به دستاوردهای سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی برسند.» این روزنامه آمریکایی در ادامه به این موضوع می‌پردازد که عراق با وجود داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان و منابع عظیم گاز طبیعی، اکثریت شهروندانش همچنان از وضعیت بد معیشتی رنج می‌برند. طبق گزارش المانیتور، نرخ بیکاری در میان جوانان بین ۲۵٪ تا ۳۵٪ است که این مسئله در سایه رسوایی‌های مداوم مربوط به فساد، نارضایتی‌ها را تشدید کرده است. این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که عراق بر اساس رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، در میان ۵۰ کشور اول دارای بیشترین فساد در جهان قرار دارد.
