ملف النائب مثنى السامرائي:
بحسب بيان هيئة النزاهة، أصدرت المحكمة حكماً بسجن مثنى السامرائي 6 سنوات، استناداً إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي، بسبب استغلال منصبه عضواً في مجلس النواب والحصول على منافع غير مشروعة من العقود والأعمال الخاصة بشركتي مصافي الشمال والجنوب. وقد وفّر المذكور، عبر 4 شركات من القطاع الخاص، عقوداً وأموالاً لأشخاص مقرّبين منه، وحصل على مكاسب غير مشروعة بلغت 30 مليار دينار؛ وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزامه بإعادة المبلغ كاملاً إلى خزينة الدولة.
ملف النائب زياد الجنابي:
وفي الملف نفسه، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكماً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق عضو مجلس النواب زياد الجنابي، استناداً إلى المادة 319 من قانون العقوبات، بعد ثبوت تدخله في توزيع عقود شركة مصافي الشمال وصرف أموال لشركات وأشخاص مقرّبين منه. كما ألزمته المحكمة بإعادة مبلغ 4 مليارات دينار كان قد حصل عليه بصورة غير قانونية لمصلحته.
