لایحه‌ای جدید در فرانسه ارائه شده است که به مراجع قضایی اختیار می‌دهد تا به سرعت دستور حذف یا پاکسازی پست‌های آنلاین حاوی اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده عمدی را صادر کنند؛ مشروط بر اینکه این محتواها به عنوان تهدیدی علیه منافع ملی کشور ارزیابی شوند.
بر اساس این لایحه که انتظار می‌رود پارلمان آن را به تصویب برساند، افرادی که به جرم انتشار عمدی این قبیل محتواها محکوم شوند، ممکن است با سه سال زندان روبرو شوند. همچنین، حداکثر مجازات حبس در صورتی که مشخص شود این جرم به نفع منافع خارجی یا با هماهنگی یک طرف خارجی انجام گرفته است، تا شش سال افزایش می‌یابد.
این لایحه بخشی از تلاش‌های گسترده فرانسه برای مقابله با کمپین‌های اطلاعات نادرست و تقویت امنیت ملی است؛ اقداماتی که در پی افزایش نگرانی‌ها از دخالت‌های خارجی، تهدیدات سایبری و گسترش اخبار نادرست آنلاین در این کشور صورت می‌گیرد.
در صورت تصویب این لایحه توسط پارلمان، اختیارات دادگاه‌های فرانسه گسترده‌تر خواهد شد تا بتوانند با سرعت بیشتری علیه محتواهای آنلاینی که مقام‌ها معتقدند موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی یا منافع ملی می‌شوند، اقدام کنند. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود منتقدان با نگرانی از محدود شدن آزادی بیان و پیامدهای احتمالی آن بر آزادی‌های مدنی، این پیشنهاد را با دقت زیر نظر داشته باشند.
