أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في بيان، توفير مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب فرصة لإعادة التوطين (اللجوء) في بلد آخر، مقابل الحصول على معلومات استخبارية دقيقة عن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان أن المكافأة تشمل جميع البيانات المرتبطة بالمؤسسات والمعدات والأجهزة المتخصصة والتحركات والعناصر البشرية والمراكز العلمية المشاركة في الأنشطة النووية.
ويأتي الإعلان الأمريكي بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لعام 2025، أكد أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ 60%، وهو مستوى تقني بالغ الخطورة، إذ لا يفصل البلاد عن مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي سوى خطوة واحدة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة من بين الدول غير المالكة للأسلحة النووية التي وصلت إلى هذا المستوى المرتفع من التخصيب، وسط تحذيرات خبراء دوليين من احتمال إنتاج الكمية اللازمة لصنع عدة قنابل نووية إذا واصلت عملية التخصيب بمستويات أعلى.
وفي ختام بيانها، ذكرت الولايات المتحدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من تداعيات «عدم التزام النظام الإيراني بتعهداته المتعلقة بالضمانات والرقابة»، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوكالة وفقدان أساس «استمرارية المعرفة» في مراقبة مخزونات أجهزة الطرد المركزي والمكونات الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني ومتابعتها.
